تمكنت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية بوضع المزيد من القوانين التي تخص التجارة الالكترونية في السعودية، عملا على تدعيم النمو الاقتصادي الرقمي لمواكب التطور الذي يحضر في الكثير من الدول العربية اليوم، وتسعى الدولة إلى تعزيز الثقة في تلك النوعية من التجارة بشكل عام خلال الفترة الحالية، وخلال الفقرات التالية سوف نتمكن من التعرف على كل ما يخص الشروط التي تم وضعها من قبل المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم تلك النوعية من التجارة بها.
فهرس المقال:
- شروط التجارة الإلكترونية في السعودية
- تحديات التجارة الإلكترونية بالسعودية
- خطوات تفعيل شروط التجارة الإلكترونية
شروط التجارة الالكترونية في السعودية
تمكنت وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية من إصدارة مسودة قانونية التي تخص التجارة الالكترونية في السعودية، إيمانا من المملكة بأنه يوجد أهداف لابد وأن تحقق بالنسبة إلى تلك النوعية من التجارة في السعودية بشكل خاص وعلى مستوى الوطن العربي بشكل عام، والأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها على النحو التالي:
- العمل على تقديم الدعم من أجل نمو التجارة الإلكترونية.
- تحقيق المزيد من الحماية إلى المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت.
- زيادة ثقة المستهلكين.
تحديات التجارة الالكترونية في السعودية
بالطبع يوجد مجموعة من التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في السعودية لابد من التعرف عليها قبل الدخول في ذلك المجال، وعن أهم تلك التحديات فهي على النحو التالي:
- تكاليف إنشاء المتجر الإلكتروني
من بين أهم مفاتيح نمو التجارة الإلكترونية هو العمل على توفير حلول للتجارة الإلكترونية بأسعار في متناول الجميع، وقد تممت الكثير من الشركات من الاستثمار في ذلك المجال حيث يتمكن اليوم المستخدمين في السعودية من إنشاء المتاجر الخاصة بالتجارة الإلكترونية خلال دقائق بسيطة وبأسعار في متناول الجميع.
- دعم اللغة العربية
من بين التحديات الأخرى التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هو عدم توفير أنظمة للتجارة الإلكترونية باللغة العربية، لذا قامت الكثير من الشركات والتي من بينها متجري وغيرها من توفير التجارة الإلكترونية باللغة العربية، حيث توفر شركة متجري منصات إلكترونية باللغة العربية على وجه التحديد، ومن الممكن من خلال الدخول على الموقع الخاصة بالشركة من التعرف على طريقة بناء المتجر الإلكتروني الخاص بك باللغة العربية.
- المعرفة بالتقنيات
من بين التحديات والمخاوف التي تخص المستخدمين لإنشاء المتاجر الإلكترونية في السعودية هو افتقار المستخدم إلى لغات البرمجة، وعدم قدرة البعض على التعرف على طريقة إنشاء المتاجر الإلكترونية الخاصة بهم، ومن خلال بعض المواقع الإلكترونية الحديثة يمكنكم إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص بكم في أسرع وقت ممكن.
- المعرفة السابقة بالتسويق الرقمي
إنشاء متجر إلكتروني لا يعتبر هو نهاية الأمر بل هو مجرد بداية من أجل التسويق إلى المنتجات الخاصة بكم وما هي الخطوات الهامة من أجل كسب العملاء، ويوجد اليوم على الإنترنت الكثير من الفيديوهات التي يتمكن من خلالها السعوديين التعرف على كل ما يخص التسويق الرقمي.
- عدم توفر المنتجات
من بين المشاكل التي تؤدي إلى حدوث تعثر في التجارة الالكترونية في السعودية هو عدم توفر المنتجات، ولكن من خلال البحث في المواقع الإلكترونية المتوفرة على الإنترنت يمكنكم التعرف على المنتجات التي يمكنكم العمل بها وجنى الأرباح.
خطوات تفعيل شروط التجارة الالكترونية في السعودية
يتم تفعيل شروط التجارة الالكترونية في السعودية وفقا للخطوات التالية:
- البيانات التي تخص التجار
على كل تاجر من التجار أن يقوم بإنشاء موقع تجارة إلكتروني خاص به على أن يقوم بإضافة السجل التجاري الخاصة به بالإضافة إلى العنوان وجميع المعلومات التي يتم التواصل به من خلالها.
- البيانات التي تخص المستهلكين
على كل تاجر إلكتروني أن يقوم بتوفير كافة الشروط والأحكام وما يخصه على الموقع الإلكتروني الخاص به، والعمل على إضافة التراخيص التي تخص المنتجات التي يتم عرضها من خلال الموقع، بدون أن يقوم بعرض أي معلومات تخص الأسعار الخاصة بالمنتجات باستثناء عرض المعلومات التي تخص توصيل المنتجات.
- بالنسبة إلى الإعلانات
يجب على التاجر الإلكتروني أن يتجنب أي إعلان يتعدي على العلامات التجارية، وعليه أن يقوم بإيضاح المدة التي توجد بها خصومات وجميع العروض الإعلانية على المنتجات، ومن الأفضل له عدم وضع أي إعلان منتهى الصلاحية.
- بالنسبة إلى حماية بيانات المستهلك
يحرم القانون الإلكتروني على أصحاب المواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، لفترة طويلة من الوقت والمقصود بتلك الفترة أن لا تتجاوز 14 يوم كما يمنع على أي شركة استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين أو العمل على مشاركتها مع أي طرف من الأطراف بدون موافقته على الأمر.
- بالنسبة إلى التوصيل
على أي تاجر من العاملين في مجال التجارة الإلكترونية أن لا يتأخر في تسليم المنتجات، لمدة تصل إلى أكثر من 15 يوم ويكفل قانون التجارة الالكترونية في السعودية للمستهلك إمكانية استرداد قيمة المبلغ بالكامل في حالة عدم وصول المنتجات خلال الفترة المعلن عنها من قبل المتجر، كما يعطي القانون الحق للمستخدم إرجاع المنتجات التي لا تتطابق مع المواصفات.
